سياسة التعديل والإلغاء وإخلاء المسؤولية

طبيعة الاستشارة

الاستشارة العقارية الخاصة جلسة مدّتها 60 دقيقة، تتمّ عن بُعد عبر Google Meet، وتهدف إلى مناقشة قرار أو وضع عقاري من زاوية استراتيجية واستثمارية.

قد تشمل الاستشارة، بحسب الحالة، مناقشة السوق، ودورة السوق العقاري، والمخاطر، والتمويل من زاوية عقارية، والعائد، أو الاستراتيجية المناسبة للقرار.

تأكيد الحجز

لا يُثبَّت موعد الاستشارة إلا بعد تأكيد استلام رسوم الاستشارة.

بعد استلام التحويل، يُنسَّق الموعد المناسب ضمن المواعيد المتاحة، ثم تُرسل دعوة Google Meet قبل موعد الجلسة.

سياسة التعديل

يمكن تعديل موعد الاستشارة مرّة واحدة فقط، بشرط طلب التعديل قبل الموعد بـ 24 ساعة على الأقل.

يُحدَّد الموعد البديل وفق المواعيد المتاحة، ولا يضمن طلب التعديل توفّر موعد بديل في اليوم نفسه أو الأسبوع نفسه.

إذا طُلب التعديل خلال أقلّ من 24 ساعة من موعد الجلسة، فقد لا يكون التعديل ممكناً، وتُعامَل الجلسة وفق سياسة الإلغاء وعدم الحضور.

سياسة الإلغاء والاسترداد

يمكن إلغاء الحجز واسترداد المبلغ إذا طُلب الإلغاء قبل موعد الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل.

في حال الاسترداد، تُخصَم أيّ رسوم تحويل أو رسوم مصرفية إن وُجدت.

يُعاد أيّ مبلغ مسترَد حصراً إلى الحساب نفسه الذي تمّ التحويل منه، ولا يُردّ إلى حساب آخر أو إلى طرف ثالث.

في حال طلب الإلغاء خلال أقلّ من 24 ساعة من موعد الجلسة، لا تُسترَد رسوم الاستشارة.

التأخّر أو عدم الحضور

يُرجى الالتزام بالوقت المحدّد للجلسة.

إذا تأخّر العميل عن الموعد، تبقى نهاية الجلسة في وقتها المحدّد، ولا تُمدَّد الجلسة تلقائياً بسبب التأخّر.

في حال عدم الحضور في الوقت المحدّد دون تعديل مسبق مقبول، تُعدّ الجلسة مستخدَمة، ولا تُسترَد رسوم الاستشارة.

الملفات والمعلومات المرسَلة

يمكن إرسال ملفات أو روابط أو أرقام مرتبطة بموضوع الاستشارة قبل الجلسة، للمساعدة على فهم الحالة وتوفير وقت الاستشارة.

إرسال المعلومات أو الملفات لا يعني تقديم رأي نهائي قبل الجلسة، ولا يُعدّ بديلاً عن النقاش المباشر أثناء الاستشارة.

إخلاء المسؤولية

هذه الاستشارة عقارية استراتيجية بطبيعتها، وتهدف إلى مساعدتك على قراءة القرار العقاري وفهم السوق والمخاطر والبدائل بصورة أوضح.

لا تُعدّ هذه الاستشارة بديلاً عن الاستشارة القانونية أو الضريبية أو المالية أو المصرفية أو المحاسبية أو الائتمانية.

عند الحاجة إلى قرار قانوني أو ضريبي أو تمويلي أو مصرفي أو محاسبي أو ائتماني، يجب الرجوع إلى مختصّ مرخّص في المجال المعنيّ قبل اتخاذ القرار النهائي.

أيّ نقاش حول التمويل أو العائد أو المخاطر يكون من زاوية عقارية واستثمارية عامّة، ولا يُعدّ توصية مالية أو مصرفية مُلزِمة.

يبقى القرار النهائي مسؤولية العميل، بناءً على ظروفه الخاصّة، ومستوى تحمّله للمخاطر، والمعلومات والمستندات المتاحة له.

قبول السياسة

بإتمام تحويل رسوم الاستشارة، فإنك تُقرّ بأنك اطّلعت على سياسة التعديل والإلغاء وإخلاء المسؤولية، وتوافق على الشروط الموضّحة في هذه الصفحة.